مهدی قاسمی زاده در گفتگو با مهر ،اظهارکرد: این هیات به منظور حل و فصل اختلافات كارگري و كارفرمايي از طريـــــق ايجاد صلح و سازش بين طرفين در اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس راه اندازی شد.
وی با بیان اینکه پیش از این كارگران و كارفرمايان برای حل و فصل اختلاف باید به به مركز استان مراجعه می کردند، بیان داشت: به استناد ماده 160 قانون كار هيات حل اختلاف جهت رسيدگي به اختلافات كارگري و كارفرمايي در كمترين زمان ممكن بعـد از الحاق اين شهرستان به استان خراسان جنـوبي در اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي شهرستان طبس راه اندازی شد.
رئيس اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي طبس افزود: اختلافاتي كه كارگران و كارفرمايان در حوزه كاري خود دارند ابتدا در هيات تشخيص كه متشـكل از نماينده كارگران و كارفرمايان و دولت بوده رسيدگي مي شود.
وی ادامه داد: در صـورت اعتراض طرفين دعوي به آراء صادره، اعتراض آنان در هيات حل اختلاف كه از هيات هاي تخصصي پيش بيني شده در قانون كار بوده مورد تجديد نظر قرار مي گيرد.
قاسمي زاده تاکید کرد: اين هيات متشكل از 9 نفر بـــوده و اعضاء آن سه نفر از نمايندگان دولت، سه نفر نمايندگان كارگران و سه نفر نماينده كارفرمايان تشكيل مي دهـــند.
رئيس اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي طبس گفت:نماينده كارفرمايان با راي مستقيم مديران كارگاههاي منطقه و نمايندگان كارگران از سوي كانـــون عالي شوراهاي كار استان معرفي شده است.
وی بیان داشت: نمايندگان دولت نیز توسط دستگاههاي مربوطه يك نفر نماينده فرماندار و يك نفر نماينده دادگستري و يك نفر نماينده مديرکل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان معرفي می شوند.
وي پيش بيني كرد: این هیات در سال قريب به 50 پرونده به خواسته 200 نفر كه مورد اعتراض واقع مي شود در اين هيات تجديد نظر خواهي رسیدگی کند.
58 درصد اختلافات کارگری و کارفرمایی در طبس منجر به سازش شد
وي افزود: در سال گذشته درهيات تشخيص اين اداره 221 پرونــــــــده به خواسته 436 نفر رسيدگي کرده است.
وی با بیان اینکه از مجموع پرونده های شهرستان 58 درصد منجر به صلح و سازش شده است، گفت: در 42 درصد از پرونــده ها آراء قانوني لازم صادر و به طرفين دعـوي ابلاغ شده است.
قاسمی زاده با بیان اینکه 34 درصد پرونده هایی که برای آنها رای قانونی صادر شده مورد اعتراض طرفین قرار گرفته است، ادامه داد: تاكنـون اعتراضات طرفين دعوي در هيات اختلاف در مركز استان تجديد نظر خواهی مي شده كه راه اندازي اين هيات در سطح شهرستان تسهيل در پيگيري پرونده ها براي ارباب رجوع و در نتيجه كاهش مدت زمان رسيدگي پرونده ها را به دنبال خواهد داشت.
نظر شما